هر آنچه در مورد اموال موقوفه باید دانست!

در پرونده های مربوط به وقف، شاید جملاتی از این دست شنیده باشید: «در اموال موقوفه اصل بر عدم امکان فروش است.» اما این جمله در اصلاح حقوقی به چه معناست؟ برای مثال آیا امکان فروش ملک وقفی با شرایط خاصی وجود دارد؟

وقف و ضروریات این عقد و اقسام آن

به زبان ساده عقد وقف، بخشیدن یک مال مانند ملک یا منافع یک مال است که به مدت طولانی برای امور عام المنفعه قابل استفاده باشد.

اگر بخواهیم به ضروریات عقد وقف، اشاره کنیم باید بدانیم:

  • مال وقف شده باید در مالکیت خود شخص باشد یعنی واقف باید مالک مال موقوفه باشد و این مال حبس می شود و به عبارت دیگر مورد نقل و انتقال قرار نمی گیرد.
  • حبس مال موقت نیست.
  • وقف باید در امور مشروع استفاده شود و همچنین می بایست در آن نیت خیرخواهانه وجود داشته باشد.
  • مال موقوفه نیاز به یک شخص یا سازمان متولی برای اداره آن دارد.

در دیدگاه حقوقی وقف یا به صورت خاص است یا به صورت عام. وقف خاص بدین معنا است که موقوف علیه فرد یا افراد خاص و معینی هستند که در وقف نامه، از آن ها نام برده شده باشد و در مقابل وقف عام وقفی است که همه افراد جامعه یا بخشی از افراد جامعه را شامل می شود و از منافع آن مال می توانند استفاده کنند مانند وقف معابر، مدارس یا مساجد و … . بدیهی است که در وقف عام خود واقف نیز می تواند به عنوان یکی از افراد جامعه از منابع وقف استفاده نماید.

موارد-جواز-فروش-وقف-وکیل-پایه-یک-دادگستری-نجات-علی-پور

موارد-جواز-فروش-وقف-وکیل-پایه-یک-دادگستری-نجات-علی-پور

آنچه لازم است درباره حکم قانونی خرید و فروش مال موقوفه بدانیم

همانطور که گفته شد، مال موقوفی قابل فروش نیست. قانون گذار در ماده ۳۴۹ قانون مدنی آورده است: «بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود. به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.» پس می دانیم که اصل، ممنوعیت فروش مال موقوفه است. اما با توجه به آنچه از قانون برداشت می شود، این اصل سه استثنا دارد که با وجود هر یک حکم قانونی خرید و فروش مال موقوفه صادر می شود.

وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور در تهران و آذربایجان غربی آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم است.

نجات علی پور از همان ابتدای راه با علاقه فراوانی که به وکالت و مشاوره حقوقی داشت، وارد این عرصه شد و با تلاش بسیار توانست مدارج عالی را با رتبه های یک تا سه بگذراند و تجربه های بسیاری در این زمینه کسب نماید. در زیر به صورت خلاصه به برخی از

تجارب وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور اشاره می شود:

  • کسب رتبه ۳ کارشناسی ارشد
  • وکالت در در پرونده های مختلف حقوقی از جمله فروش ملک وقفی در تهران و آذربایجان غربی
  • وکالت به صورت همزمان در ۸ شرکت حقوقی در تهران
  • عضو سابق کانون وکلای تهران و عضو جدید کانون وکلای آذربایجان غربی

برای مشاوره تلفنی یا تنظیم وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۴۱۴۱۲۱۴۱ تماس حاصل فرمایید.

موارد جواز فروش وقف به شرح زیر است:

اول: در شرایطی که مال موقوفه تلف شود، به نحوی که انتفاع مورد نظر واقف از آن، امکان پذیر نباشد.

طبق ماده ۸۸ قانون مدنی، «فروش مال موقوفه در صورتی که خراب شود یا خوف آن شود که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.» حکم فروش زمین وقفی صادر می شود.

منظور قانون گذار از عبارت «عمران آن متعذر باشد» این است که اعاده آن به حالت اول و استفاده از آن ممکن نباشد. مثل اعیان ملکی که وقف شده باشد و آن اعیان در اثر گذشت زمان تغییر شکل داده باشد و متولی چاره ای جز رضایت به تخریب آن نداشته باشد که در این صورت حکم فروش زمین وقفی صادر می شود.

قانون گذار در ماده اخیر عبارت دیگری به کار می برد: «عمران آن متعذر نیست اما در عین حال کسی برای عمران آن حاضر نشود». این عبارت را در قالب یک مثال توضیح می دهم: دستگاه تلویزیونی را تصور کنید که تعمیرکاری برای تعمیر آن قبول مسئولیت نمی کند که در این صورت جز فروش آن گزینه دیگری وجود ندارد. همان طور که از مثال پیداست، این عبارت می گوید که امکان تعمیر مال موقوف وجود ندارد و ناچار به فروش مال موقوفه می شوند.

دوم: در شرایطی که بیم خرابی یا تلف مال موقوفه رود، به صورتی که انتفاع از آن امکان نداشته باشد، در این صورت اگر مال موقوفه ملک باشد، فروش ملک وقفی قانونی خواهد بود.

سوم: طبق قانون اختلاف بین موقوف علیهم ایجاد شود و بیم سفک دماء (یعنی امکان وجود جرح شدید باشد که منجر به فوت شود) یا بیم خرابی مال موقوفه رود.

در این موارد جواز فروش وقف صادر می شود و قانون به حکم قانونی خرید و فروش مال موقوفه را صحه گذاشته است.

آیا امکان رهن مال موقوفه وجود دارد؟

می دانیم که فروش ملک وقفی صحیح نیست و نحوه انتقال ملک اوقافی شرایط خاصی دارد. طبق ماده ۵۵ قانون مدنی «وقف عبارت است از اینکه مال حبس و منافع آن تسبیل شود» منظور از حبس این است که عین مال از مالکیت مالک خارج می شود ولی نمی تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد مگر در موارد استثنا که پیش تر ذکر شد و نحوه انتقال ملک اوقافی به تفسیر بیان شد و هدف قانون گذار از استفاده از عبارت تسبیل منافع این است که منافع حاصل صرف امور خیریه شود.

همچنین به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی «عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.» یکی از شرایط صحت عقد رهن، قبض مال مرهونه توسط مرتهن است. منظور از رهن، در اصل وثیقه قرار دادن مال مرهونه نزد مرتهن است تا چنانچه راهن دین خود را ادا نکرد، مرتهن بتواند از فروش مال مرهونه طلب خود را بستاند. حال در مورد رهن مال موقوفه با توجه به این مسئله که مال موقوفه قابل نقل و انتقال نیست باید دید آیا می توان ملک وقفی را در رهن قرار داد؟

علی الاصول با مواردی که مطرح شد، نباید مال وقفی از وقف خارج شود و فروش مال مرهونه مخالف با حبس عین مال می باشد. از آن جا که اداره اوقاف  وظایفی در حفظ موقوفات به عهده دارد، می تواند بطلان عقد رهن را بخواهد. در این صورت باید راهن و مرتهن را به عنوان خوانده دعوا قرار داد و دادگاه صاحب به رسیدگی، دادگاه محل وقوع ملک وقفی است.

برای مشاوره تلفنی یا تنظیم وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۴۱۴۱۲۱۴۱ تماس حاصل فرمایید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *