هر-آنچه-که-باید-درباره-خرید-و-فروش-مال-مرهونه-باید-دانست

هر-آنچه-که-باید-درباره-خرید-و-فروش-مال-مرهونه-باید-دانست


عقد رهن و چند ویژگی این عقد عینی

در اصطلاح حقوقی رهن عقدی است که در آن مالی، وثیقه دین قرار داده می شود و از همین روی گفته می شود که رهن وثیقه ای محسوب می شود برای طلب دین مرتهن. ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف عقد رهن اعلام می دارد: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.» و به عبارت دیگر وام گیرنده راهن، وام دهنده مرتهن و مالی که به وثیقه داده می شود را عین مرهونه می نامند.

عین مرهونه چیست؟

عقد رهن از جمله عقود عینی است، عقد عینی بدین معناست که قبض شرط صحت آن است اما لازم نیست عین مرهونه در ید مرتهن باقی باشد و به اصطلاح حقوقی استمرار قبض، الزام ندارد و همین طور است که درماده ۷۷۴ قانون گذار اضافه کرده است: «مال مرهونه باید عین معین باشد، رهن دین و منفعت باطل است.»

واضح است که در پاسخ به این سوال که عین مرهونه چیست، باید گفت عین مرهونه، وثیقه طلب مرتهن است و در صورت عدم پرداخت دین، با انجام تشریفات مقرر در قانون و آیین نامه های اجرایی مصوب، عین مرهونه به فروش گذاشته می شود. بنابراین از ویژگی های عین مرهونه آن است که عین قابل فروش باشد و به این جهت در قانون مقرر شده است که «هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.»

فروش مال رهن

همانطور که پیش تر ذکر شد، طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی، راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن خود مرتهن. برای مثال می توانیم به تخریب عین مرهونه اشار کنیم، راهن نمی تواند عین مرهونه را تخریب نماید و همچنین حق فروش عین مرهونه را ندارد و چنانچه معامله ی فروش در مورد فروش مال رهن واقع شود، این معامله نافذ و در صورت تایید مرتهن معامله صحیح است و در غیر این صورت این معامله باطل است.

در قسمتی از ماده ۷۹۴ قانون گذار اشاره دارد: «راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد. بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع، اجازه با دادگاه است.» در این موارد پیشنهاد می شود که از انجام معامله مال مرهونه اجتناب شود اما اگر انجام معامله مال مرهونه ضرورتی دارد و طرفین ناگزیر به انجام معامله هستند، حتما در قرارداد تصریح شود تا قابل استناد گردد.

انتخاب یک وکیل با تجربه در موضوعات حقوقی از جمله وکالت در فروش عین مرهونه یا صلح مال مرهونه، دغدغه بسیاری از افرادی است که با این مسائل به نوعی دست و پنجه نرم می کنند. انتخاب وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور، با سابقه طولانی و کسب تجارب مختلف در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری، می تواند تمام نگرانی ها را نسبت به فرآیند دادرسی از بین ببرد.

از سوابق حرفه ای وکیل پایه یک دادگستری، نجات علی پور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تجربه وکالت در تهران و آذربایجان غربی به مدت طولانی
  • عضو سابق کانون وکلای تهران (اسکودا)
  • فعالیت به عنوان وکیل و مشاور حقوقی در ۸ شرکت حقوقی در تهران از جمله فعالیت ها می توان از وکالت در فروش عین مرهونه و صلح مال مرهونه نام برد.
  • فعالیت طولانی مدت به عنوان وکیل در دعاوی ملکی و مواد مخدر
  • و …

مجازات فروش ملک در رهن بانک

در ابتدای ورود به این بحث باید به این مسئله واقف باشیم که اگر فردی مالی را که در مالکیت خود دارد به رهن بانک درآورد و عین مرهونه را به فروش برساند، این فرد مرتکب جرم نشده است، زیرا همچنان نسبت به آن مال حق مالکیت دارد. به طور ساده تر نمی توان گفت این فرد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۹۶ مورخ ۹ شهریور سال ۱۳۱۱ صراحتا اعلام کرده است که انتقال مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بلامانع است و انتقال آن، توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نمی شود. از سویی دیگر، فروش ملک در رهن از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هم محسوب نمی شود، زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم «توسل به وسایل متقلبانه» ضروری است و اگر قرار باشد مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات باشد، می بایست مقدم بر تحصیل مال صورت گیرد. بنابراین رکن مادی جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

بر اساس مواردی که در بالا اشاره شد در مورد مجازات فروش ملک در رهن بانک، قانون گذار صراحتا اشاره ای نداشته است.

 

چنانچه در فعالیت های خود، نیاز به نمونه دادخواست فروش مال مرهونه دارید، می توانید با شماره تلفن تماس ۰۹۱۴۱۴۱۲۱۴۱ حاصل فرمایید و از دفتر وکیل نجات علی پور تقاضای نمونه دادخواست فروش مال مرهونه بفرمایید. وکیل نجات علی پور، وکیل پایه یک دادگستری برای مشاوره حقوقی در زمینه فروش مال رهن در خدمت شماست.

 

انتقال مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن به همراه یک نمونه رای فروش مال مرهونه

برای درک بهتر مطالب، توجه شما را به نمونه رای فروش مال مرهونه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر در خصوص همین امر جلب می نمایم:

در خصوص دعوای آقایان ر.س و م.س به طرفیت آقایان ج.ا و ج.ا و ع.ا به خواسته صدور حکم به بطلان عقد و کلیه شروط و تعهدات مندرج در مبایعه نامه عادی شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۰/۰۴/۸۷ تنظیمی مشاور املاک پرساله و صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت بخشی از ثمن مورد معامله به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ ۱۰/۰۴/۸۷ بدین شرح که خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی فوق الذکر، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در حال ساخت به آدرس تهران زعفرانیه… خریداری نموده اند و خواندگان متعهد شده اند که آپارتمان مذکور را در سررسید تکمیل و تحویل نمایند و بر همین مبنا خواهان ها مبلغی از ثمن معامله را به خواندگان پرداخت کرده اند و الباقی ثمن معامله در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی آپارتمان قرار به پرداخت شد ولی با توجه به اینکه پلاک ثبتی فوق الذکر که در رهن خوانده بوده و خوانده صراحتا عدم تنفیذ را اعلام کرده است، خواهان ها تقاضای صدور رای به شرح خواسته داشته اند و دادگاه با توجه به این مسئله که انتقال آپارتمان توسط راهن منافی حقوق مرتهن نیست و حقوق مرتهن پس از انتقال مالکیت به قوت خود باقی می میاند و همچنین بر مبنای اصل صحت، بر نفوذ این معامله صحه نهاد و دعوای بطلان رد شد.

پژوهش خواهی آقایان م.س و ر.س به دادنامه شماره ۶۱۴ که به موجب آن حکم به رد دعوا بطلان قرارداد و شروط و استرداد ثمن و خسارت دادرسی صادر شده است، وارد نمی باشد، زیرا مفاد قرارداد وکالت تعهد قابل اجرا است. پس در دادگاه تجدیدنظر نیز خواسته را عینا تایید کرد و رای را قطعی شمرد.

در این نمونه رای فروش مال مرهونه ملاحظه شد که دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر هر دو رای رد دعوای بطلان قرارداد صادر کردند.

 

برای آشنایی با نرخ دیه سال ۱۴۰۰ لطفا اینجــــــا کلیک کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *