مقاله عقد و اجاره

وکیل ملکی

مقاله عقد و اجاره

بهترین وکیل ملکی ارومیه

مقاله عقد و اجاره : در مقاله عقد و اجاره شما میتوانید در عرض ۱۴ دقیقه کل مقاله را بخوانید و فصل های بعدی را دنیال کنید.

 

فهرست

 

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

 

فصل اول – کلیات

  • عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱-۱ عقد در لغت …………………………………………………………………………………………………………………….  ۳

۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ……………………………………………………………………………………..  ۳

۱-۲ تعریف اجاره ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴

۱-۲-۱ اجاره در لغت …………………………………………………………………………………………………………………..  ۴

۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ……………………………………………………………………………….  ۶

۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون ………………………………………………………………………………………………………  ۸

۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره ……………………………………………………………………………………………………………….  ۹

۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون …………………………………………………………………………………  ۹

۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام …………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۱ آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۲ روایات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۳-۳ اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۳-۴ عقل ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲ ارکان اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳ اجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

 

۲-۳-۱ شرایط اجرت …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۲ اقسام اجرت …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳-۳ شرط تعجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره …………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی ……………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۴ شرایط متعاقدین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی ……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی ………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه ……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ……………………………………………………………………………….. ۳۱

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………… ۳۳

۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره ………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران …………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲-۴ فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۲-۵ فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۳ اجاره مؤید …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۳-۱ اجاره مؤید در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ……………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۴ اجیر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۴-۱ تعریف اجیر …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

 

۳-۴-۲ اقسام اجیر ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر ………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۵ اجیر شدن بر واجبات ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۶ اصطلاح رحم اجاره‌ای چیست؟ …………………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۶-۱ ادله اصحاب …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۶-۲ انتقال جنین ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۶-۳ نظر موافقان ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۶-۴ نظر مخالفان ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۷ رضاع و ارتضاع ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه …………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ……………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۷-۳ زنان شوهردار …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده …………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار ………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۱۰ تعریف معاطات ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………… ۷۸

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ……………………………………………… ۸۰

۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ……………………………………………………….. ۸۰

۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ……………………………………………………………… ۸۲

۴-۱-۴ پایان مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار …………………………………………………………………………………… ۸۷

 

۴-۲-۱ اتلاف …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۲-۲ آثار تلف ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ……………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۳ تعهدهای اجیر در اجرای مورد تعهد …………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار …………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۴ تعریف حقوق کار ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۵ تعاریف و اصول کلی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ………………………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ………………………………………………………. ۱۰۷

۴-۶ شرایط کار ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۶-۱ حق‌السعی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۶-۲ مدت ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۴-۶-۳ شرایط کار زنان …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۷ مسائل متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

 

 

چکیده:

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته‌جمعی کاری که به دستور و تحت‌نظر دیگری انجام می‌یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می‌نامند که بر اجاره منطبق می‌شود به اینکه موجر به‌موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره‌برداری مستأجر از چیزی معین می‌شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می‌باشد. از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است، در این عقد بهره‌بردار یا مستفید از نیروی کار «مستأجر» است و بهره‌ده یا مفید «موجر» است و مال‌الاجاره را «اجرت» گویند.

حقوق کار از رشته‌های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار، دولت در آن دخالت می‌کند، اگرچه در قانون مدنی مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قواعد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است.

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است.

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است. ارکان اجاره اشخاص عبارت‌اند از ایجاب و قبول، طرفین عقد و عوضین. در اجاره اشخاص، صورت معاملاتی آن نیز صحیح است، یعنی با انجام فعل ازیک‌طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می‌شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود.

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفای شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد.

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود. طرفین عقد در اجاره اشخاص، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می‌باشند. 

Abstract

A law which deals whid individual or grouprelations of a spc cific job done under direction of another person , also its related effects , is called labor law .

That law can be used in the case of rent , for the lessor should uecessarily create possibility of use of the lessee from certain thing for a certain time for a certain wage one kind of which is hire acts of persons or hire of acts whose objectin man׳s power .

In such a contract the one who enjoys from man׳s power is called ” the lessee “, the one who offers his power is called ” the lessor ” , and payable amount is called ” wage ” .

Labor law is a branch of public law in whose contracts the govemment inter feres . Although in articles 514 and 515 of the Iranian civil law rules of hire of persons are objected to private law , con sidering fundamental transformations in recent centures and need of industrial system to man power the rent of persons and the relations between employer and the employee are included into the rules of public law .

There are two quranic verss and so many hadiths conceming hire of persons and it is reason and consensus for its legitimacy .

Hire of persons is somehow similar to attomey ship and reward , but there are some of persons the time and wage should be determined and both parties are liable and responsible .

 

مقاله عقد و اجاره

برای آشنایی بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور اینجـــــــــا کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − چهار =